لأنها لا يتعلّق الّا مما تعلق به إرادة المأمور لما كان إرادة أحد الافراد تخييرا من الامر عين إرادة الماهيّة عينا وان اختلفتا اعتبارا وبحسب المتعلّق وكان التعبير على جهة الوجوب العيني اخصر اقتصر الامر باظهار وجوب الماهيّة وارادتها عينا فالطلب وهو الامر تعلق بالماهيّة لكن تعلقه بها في الواقع انما هو باعتبار تعلقه بالافراد تخييرا فالقول الثالث هو القول السّديد نعم يمكن القول بان الطلب متعلّق بالافراد نظرا إلى اللّبّ والواقع على ما هو عليه وعلى ما هو حقيقة نفس امر الإرادة مفاد اللفظ في الأوامر المطلقة هو ثبوت الحكم للماهية وفي الواقع الحكم ثابت للأفراد فتلخّص ممّا ذكرنا ان الأوامر المطلقة ليست الا كالقضايا المهملة في ان مفاد اللفظ هو ثبوت الحكم للماهية وفي الواقع ثابت للافراد كلّا أو بعضا فان قلت حقيقة الطلب والإرادة ان كانت متعلقة بالافراد على البدل فلا بد من تعدد المطلقات من الواجبات التخييريّة وبطلان هذا اظهر من أن يبيّن قلت إن عدم عدّ المطلقات من الواجبات التخييريّة ليس الا من جهة الاصطلاح الخاص في لفظ الواجب التخييري فإنه جرى اصطلاحه فيما هو تخييري في لسان الشرع والدليل دون ما يستكشف تخييريته بالعقل وممّا ذكرنا يظهر وجه نظر من قال بتعلق الطّلب بالطبيعة دون الفرد فإنه ناظر إلى مفاد الامر فقط وغمض عينه عن تعلق الإرادة حقيقة بالفرد بل انكر وقوعه مستمسكا بان مفاد الامر وهو طلب الطبيعة امر ممكن ولا معنى للعدول عن ظاهر صيغة الامر وقد دفع هذا القائل دليل الخصم وهو عدم مقدورية غير الفرد بان المقدور بالواسطة مقدور فان الطبيعة مقدورة بلحاظ القدرة على افرادها هذا ولا يخفى بعد ما عرفت ممّا ذكرنا جوابه فان تعلق الإرادة بشيء ليس الّا ايجاده أو البعث اليه والتّسبب لايجاده ولا ريب ان هذا النحو من الايجاد ليس الّا متعلقا بالفرد وإرادة الفرد من المأمور لا يعقل أن تكون متعلقة به بالواسطة لانّ خصوصيّة الفرد عين الطّبيعة وجودا فإنهما موجودان بوجود واحد نعم ربما يكون تعلق الإرادة بالطبيعة اصليّة وبالخصوصيّة تبعيّة وهذا غير معنى الواسطيّة ومجمل الجواب اوّلا ان إرادة المأمور لا تتعلق بالفرد بالواسطة بل ارادته للطبيعة عين إرادة الخصوصية فهي عين إرادة الفرد نعم لو كان المصلحة في وجود الطبيعة فقط فالإرادة تتعلق بالخصوصيّة تبعا لكن إرادة واحدة والمتعلق بالفتح واحد وهو الفرد وبلحاظ انحلال الفرد في الطّبيعة والخصوصيّة تصير الإرادة بلحاظ تعلقها بالطبيعة اصليّة وبلحاظ تعلقها تبعية وهذا غير معنى الواسطيّة كما لا يخفى فإرادة المأمور لا يعقل الا تعلقها بالفرد لان معنى التعلّق ليس الّا العلّية أو الايجاد وهما متعلّقان بالخصوصية بلا واسطة لان إرادة الطّبيعة هي إرادة الخصوصيّة وثانيا ان اشتراط القدرة في طرف المأمور انما هو لكون قدرة الامر تحصيل المأمور به منوطا بقدرته يعنى المأمور فان الامر والطالب هو المريد لفعل الغير على وجه الابتلاء كما مر في اتحاد الطلب والإرادة ولا ريب ان هذا المريد لفعل الغير قدرته فرع قدرة ذاك الغير وبعد فرض ان ذاك الغير لا بقدر الّا على الفرد لا يعقل تعلّق